كه در واقع بيان و كاشف از واقع بوده و حكايت از واقع مىكند مجزى نمىباشند . « 1 » 703 - دليل مجزى نبودن امارات جاريّه در موضوعات و متعلّق تكليف چيست ؟ ( فانّ دليل . . . بشرطه فاقدا ) ج : مىفرمايد : زيرا دليل حجّيّت امارات بيان‌كننده آن است كه عمل در واقع ، داراى شرط و جزء مىباشد . به عبارت ديگر ، امارات چون حاكى از واقع هستند ، مؤدّاى آنها بيان مىكند كه اين عمل مثلا نماز ، داراى شرط واقعى مىباشد و به اعتبار اينكه داراى شرط واقعى بوده صحيح مىباشد . بنابراين ، وقتى كشف خلاف شد روشن مىشود كه اين شرط در واقع وجود نداشته و مكلّف عمل را بدون شرط انجام داده و تمامى اعمالش در اين

--> ( 1 ) - الف : مثلا خبر واحد اقامه شده كه در عصر غيب ، نماز جمعه به جاى نماز ظهر واجب است و شخص مدتها به استناد اين خبر واحد در جمعه‌ها به جاى نماز ظهر ، نماز جمعه خوانده است . پس از مدتها به دليل معتبر ديگرى مثلا اخبار متواتره‌اى كه بعدا به آن دسترسى پيدا شده روشن مىشود كه در عصر غيبت در روز جمعه نماز ظهر واجب بوده و نه نماز جمعه . در اينجا با كشف خلاف ، تمامى نمازهاى جمعه‌هاى گذشته باطل بوده و نمازهاى ظهرى را كه در جمعه‌ها نخوانده بايد دوباره بخواند . ب : شرط نماز آن است كه با لباس و ساتر پاك خوانده شود حال مكلّف شكّ مىكند آيا لباس و ساترش پاك است يا نجس ؟ در اينجا به استناد بيّنه يعنى قول دو عادل كه مىگويند ؛ لباس و ساترش پاك است نماز يا نمازهايى را با آن مىخواند و سپس خودش ، عالم به نجس بودن لباس و ساترش شده و معلوم مىشود كه بيّنه خطا كرده است . بايد نماز يا نمازهايى را كه با اين لباس و ساتر خوانده دوباره بخواند . ت : شكّ شود كه آيا سوره جزء نماز است يا جزء نماز نيست . مكلّف به استناد حديث رفع كه دلالت دارد بر رفع هر چيزى كه علم به آن نيست حتّى احكام وضعيّه مثل جزئيّت ، شرطيّت و مانعيّت ، جزئيت سوره را منتفى كرده و نمازش را مدتها بدون سوره مىخواند . سپس معلوم مىشود كه سوره جزء نماز است . بايد تمامى نمازهايى كه به استناد اين حديث ، بدون سوره خوانده شده است دوباره خوانده شود .